آيت الله ميلانى يكى از احاديث باطلى كه بخارى در كتاب صحيح خود نقل كرده را حديثى دانسته اند كه عايشه به پيامبر صلّى الله عليه وآله نسبت داده كه حضرت فرموده اند: «لا نورث ما تركناه صدقة»[۱].
عايشه زمانى به اين حديث تمسّك كرد كه همسران رسول خدا صلّى الله عليه وآله تصميم داشتند عثمان را نزد ابوبكر بفرستند و از او بخواهند تا ارث شان را از آنچه از پيامبر صلّى الله عليه وآله باقى مانده پرداخت كند.
آقاى ميلانى براى اثبات ارث گذاشتن پيامبران به حديثى تمسّك جسته اند كه اميرالمؤمنين على عليه السلام در گفتوگو با ابوبكر براى اثبات ارث بردن فاطمه عليها السلام از پيامبر صلّى الله عليه وآله به آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ )[۲] و آيه (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ )[۳] استدلال كرده اند[۴].
آقاى ابوسيف در نقد سخن آقاى ميلانى به دو حديث از تفسير ابن ابى حاتم رازى تمسّك جسته كه هر دو به قتاده كه از تابعين است منتهى مى شود. قتاده در حديث اوّل گفته: «وورث سليمان داود ورث نبوته وملكه» و در حديث دوم گفته: «وورث سليمان داود» قال: ورثه نبوته وملكه، وعلمه[۵].
اين دو روايت نشان مى دهد كه سليمان از داود نبوت، حكومت و علم را به ارث برده نه چيز ديگرى.
و از برخى از مفسّران نقل كرده كه گفته اند: وراثت سليمان از داود در حكومت و نبوت بوده نه در مال، زيرا اگر در مال بود اختصاص به سليمان نداشت بلكه ديگر فرزندان داود نيز از او ارث مى بردند[۶].
نقد و بررسى:
اولاً: دو حديثى كه نويسنده براى اثبات مدعاى خود از ابن ابى حاتم نقل كرده از نظر سند مشكل دارد. در سند حديث اول ابن ابى حاتم «عبدالوهاب بن عطا» و «سعيد بن ابى عروبه» وجود دارند كه رجال شناسان آنان را تضعيف كرده اند.
۱ . عبدالوهاب بن عطا:
ذهبى درباره وى مى نويسد: صدوق، قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب. قال الرازي: كان يكذب. وقال النسائي: متروك الحديث.
ذهبى مى افزايد: نعم قيل كان يرى القدر، فلذلك قام من مسجده أبوسليمان الداراني الزاهد، ولم يصلّ خلفه[۷].
بخارى نام وى را در كتاب «ضعفاء الصغير» ذكر كرده كه بيانگر ضعيف بودن او از نظر بخارى است[۸].
مزى مى نويسد: قال أبوحاتم: ليس عندهم بقوي الحديث[۹].
خطيب مى نويسد: وقتى به عبدالرحمن بن احمد بن عطيه گفته شد: عبدالوهاب خفّاف معتقد به قدر است نماز در مسجد عبدالوهاب را ترك كرد و به مسجد ديگرى رفت[۱۰].
۲ . سعيد بن ابى عروبه:
ابن عدى مى نويسد: قال أحمد بن حنبل: قتادة وسعيد يقولون بالقدر ويكتمونه[۱۱].
عقيلى نام وى را در كتاب «ضعفاء» ذكر كرده و مى نويسد: احمد بن حنبل گفته: سعيد از شمار زيادى از محدّثان حديث نقل مى كرد كه از آنان چيزى نشنيده بود[۱۲].
ذهبى مى نويسد: سعيد بن أبي عروبة إمام أهل البصرة في زمانه، لكنّه تغيّر بآخرة، ورمى بالقدر.
وى سپس از جمع زيادى از محدّثان نام برده كه در زمانى كه سعيد بن ابى عروبه دچار اختلاط بوده از وى حديث نقل كرده اند[۱۳].
قال ابن حجر: سعيد بن أبي عروبة البصري … وهو ممن اختلط ووصفه النسائي وغيره بالتدليس[۱۴].
قال أبوبكر: يحدث عن جماعة لم يسمع منهم. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: كان يرسل. وقال الأزدي: اختلط اختلاطاً قبيحاً … وقال الذهلي عن عبدالوهاب الخفّاف خولط سعيد سنة (۴۸) وعاش بعد ما خولط تسع سنين … .
وقال ابن قانع: يرمى بالقدر. وقال أحمد: كان يقول بالقدر ويكتمه[۱۵].
بخارى نام وى را در كتاب «الضعفاء الصغير» نقل كرده كه بيانگر ضعيف بودن او نزد بخارى است[۱۶].
سند حديث دوم ابن ابى حاتم:
در سند حديث دوم ابن ابى حاتم «موسى بن هارون طوسى» وجود دارد كه فردى ضعيف است.
ابن جوزى درباره وى مى نويسد: موسى بن هارون ترك الناس حديثه[۱۷].
ابن جوزى مى نويسد: قال الدارقطني: موسى بن هارون متروك[۱۸].
ذهبى مى نويسد: موسى بن هارون، شيخ خراساني مجهول[۱۹].
سند هر دو روايت ابن ابى حاتم به «قتادة بن دعامة سدوسى» منتهى مى شود كه درباره او نيز گفتوگوهايى وجود دارد.
قتادة بن دعامة السدوسي:
ذهبى درباره وى مى نويسد: حافظ ثقة، لكنّه مدلس، ورمي بالقدر[۲۰].
ذهبى در جاى ديگرى آورده است: وكان قتادة معروفاً بالتدليس[۲۱].
ذهبى مى نويسد: قال ابن عروبة: قال قتادة: كل شيء بقدر إلاّ المعاصي، قلتُ: ومع هذا الإعتقاد الردي ما تأخّر أحد عن الإحتجاج بحديثه سامحه الله[۲۲]. لا نقتدى به في بدعته وخطئه[۲۳].
قال أحمد بن حنبل: كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمانه[۲۴].
قال الشعبي: قتادة حاطب ليل. وقال حنظلة بن أبي سفيان: كنت أرى طاووساً إذا أتاه قتادة، يفر، قال: وكان قتادة يتّهم بالقدر[۲۵].
قال ابن حجر العسقلاني: قتادة بن دعامة البصري التابعي، أحد الأثبات … إلاّ أنّه كان ربّما دلس وقال ابن معين رمي بالقدر وذكر ذلك عنه جماعة[۲۶].
عجلى مى نويسد: قتادة بن دعامة … بصري تابعي ثقة وكان ضرير البصر وكان يتّهم بقدر … حدّثنا محمّد بن يوسف الفريابي عن فضيل بن عياض قال قيل لطاووس هذا قتادة يأتيك قال لئن جاء لأقومن، قيل إنّه فقيه. قال: إبليس أفقه منه قال ربّ بما أغويتني.
وثنا عن عثمان بن محمّد العبسي قال: قيل للشعبي رأيت قتادة قال نعم، فرأيت كناسة بين حشين[۲۷].
قال ابن حجر: قتادة بن دعامة … كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره[۲۸].
ثانياً: قتاده در تفسير آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) سخنى از پيامبر صلّى الله عليه وآله يا از اهل بيت عليهم السلام و يا حتى از صحابه كه اهل سنّت نظر آنان را حجّت مى دانند نقل نكرده بلكه نظر شخصى خود را بيان داشته است، و نظر شخصىِ يك تابعى در اين مسئله فاقد حجيّت بوده و چيزى را اثبات نمى كند.
ثالثاً: گرچه قتاده اين نظر را بيان داشته لكن برخى ديگر از تابعان مانند حسن بصرى با اين نظر مخالفت كرده و ارث بردن سليمان از داود را در مال و حكومت دانسته اند نه در نبوت و علم.
سمرقندى از مفسران برجسته قرن چهارم اهل سنّت مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) قال الحسن: ورث المال والملك لا النبوّة والعلم، لأنّ النبوّة والعلم فضل الله تعالى ولا يكون بالميراث[۲۹].
علاوه بر اين، جمع ديگرى از مفسران اهل سنّت نيز به حديث قتاده توجهى نكرده، و ارث بردن سليمان از داود را فقط در حكومت و خلافت دانسته اند.
ابن وهب از مفسّران قديمى اهل سنّت نوشته است:
(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) ملك داود من بين أولاده[۳۰].
خطيب مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) هو وارثته الملك من بعده، فالملك وراثة والنبوّة اصطفاء لا ميراث[۳۱].
ميبدى مى نويسد: قومى گفتند: اين وراثت بر نبوّت نيفتد كه: النبوّة لا تورث. و بر مال نيفتد كه مصطفى صلّى الله عليه وآله گفته: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»، پس معناى اين وراثت آن است كه سليمان به جاى داود نشست در مُلك راندن و خلق را بر الله دعوت كردن[۳۲].
رابعاً: آن دسته از مفسرانى كه ارث بردن سليمان از داود را در نبوت و علم دانسته اند، براى اثبات ادعاى خود دليلى ذكر كرده اند. آنان مى گويند داود نوزده فرزند داشته و اگر ارث بردن سليمان از داود در مال بود دليلى نداشت كه به سليمان اختصاص داشته باشد، بلكه بايد همه فرزندان داود از اموال او ارث مى بردند[۳۳]. اين مفسران به دو دسته تقسيم شده اند گروهى از آنان بدون اينكه دليل يا سندى ارائه دهند ادعا كرده اند كه داود ۱۹ فرزند داشته است[۳۴].
گروه ديگرى از آنان اين ادعا را به محمّد بن سائب كلبى نسبت داده اند كه وى گفته: داود ۱۹ فرزند داشته و از ميان آنان تنها سليمان نبوت و حكومت را از داود به ارث برده است[۳۵].
بررسى و نقد:
در نقد نظر مفسران يادشده بايد بگوييم، نظر آن دسته از مفسّران كه براى ادعاى خود سند و دليلى ارائه نداده اند فاقد اعتبار است چون ادعاى بدون دليل از هركسى كه باشد ارزشى ندارد.
وآن دسته از مفسران كه به سخن كلبى استناد كرده اند، اينها نيز گرچه صاحب اين قول را مشخص كرده اند اما براى اثبات ادعاى خود سندى كه به كلبى منتهى شود ذكر نكرده اند. بگذريم از اينكه اگر سندى هم ذكر مى كردند ارزشى نداشت چون كلبى در اين مسئله نظر شخصى خود را بيان كرده، و كلبى يك دانشمند است كه در سال ۱۴۶ ق درگذشته است[۳۶]. و رجال شناسان بر دروغگو بودن و ضعف او اتّفاقِ نظر دارند[۳۷]. لذا نظر اين گروه نيز ارزشى ندارد. پس اين ادعاى مفسران يادشده كه داود داراى ۱۹ فرزند بوده و از آنجا كه از بين آنان فقط سليمان از داود ارث برده معلوم مى شود كه اين ارث در نبوت و علم بوده است، ادعايى بدون دليل و فاقد ارزش است. آنچه مسلّم است آن است كه داود فرزندى به نام سليمان داشته است، اما اينكه آيا فرزندان ديگرى نيز داشته است يا نه هيچ دليلى وجود ندارد، لذا در مورد وجود ساير فرزندان، اصل عدم جارى مى شود.
و بر فرض كه داود فرزندان متعددى داشته باشد، در آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) حرف حصر به كار نرفته مثل اينكه گفته باشد «إنّما ورث سليمان داود» تا كسى بتواند ادعا كند كه از فرزندان داود فقط سليمان از داود ارث برده است، و از آنجا كه ساير فرزندان داود در ارث مال با سليمان مشترك اند پس معلوم مى شود كه ارث بردن سليمان از داود در مال نبوده بلكه در نبوت و علم بوده است.
به عبارت ديگر، آيه مورد نظر درصدد بيان ارث بردن فرد شاخص از فرزندان داود يعنى جناب سليمان است، و اثبات شيئى نفى ماعدا نمى كند.
خامساً: مفسران شيعه اماميه نيز در ذيل آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) مطالبى بيان داشته اند كه قابل توجه است:
فضل بن حسن طبرسى مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ )في هذه دلالة على أنّ الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم وهو قول الحسن[۳۸].
وى در جاى ديگرى مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) فيه دلالة على أنّ الأنبياء يورثون كتوريث غيرهم، لأن إطلاق اللفظ يقتضي ذلك[۳۹].
ابوالفتوح رازى مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) اين آيت دليل است بر آنكه ميراث انبيا به وارثان ايشان رسد … وتفسير آنان كه اين را حمل كردند بر علم و نبوت نيك نيست، براى آنكه حقيقت ميراث در مال و ملك باشد دون علم و نبوت، و حمل كردن كلام خداى را بر مجاز با امكان حملش بر حقيقت وجهى ندارد[۴۰].
علاّمه طباطبايى مى نويسد: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) أي ورثه ماله وملكه، وأمّا قول بعضهم: المراد به وراثة النبوّة والعلم ففيه أنّ النبوّة لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال، والعلم وإن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنّه إنّما يصح في العلم الفكري الإكتسابي، والعلم الذي يختص به الأنبياء والرسل كرامة من الله لهم وهبي ليس ممّا يكتسب بالفكر فغير النبي يرث العلم من النبي، لكن النبي لا يرث علمه من نبيّ آخر، ولا من غير نبي[۴۱].
سادساً: به تصريح قرآن كريم سليمان، پيامبر بوده (إِنّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوح وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالاَْسْباطِ وَعيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتَيْنا داوُودَ زَبُورًا )[۴۲].
در جاى ديگرى مى فرمايد: (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا )[۴۳].
طبرى در ذيل آيه مى نويسد: (وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا ) يقول: وكلّهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم في أول هذه السورة آتينا حكماً وهو النبوّة، وعلماً: يعني وعلما بأحكام الله[۴۴].
سمرقندى مى نويسد: (وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا ) يعني النبوّة والفهم بالحكم[۴۵].
و در آيه ديگرى آمده است: (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُودَ وَسُلَيْمانَ عِلْمًا )[۴۶].
چنان كه ملاحظه مى كنيد آيات فوق صراحت دارد كه خداوند به طور مستقيم به سليمان هم نبوت داده و هم علم و حكمت، اكنون با توجه به تفسيرى كه قتاده از آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ )ارائه داده و ارث بردن سليمان از داود را در نبوت و علم و حكومت دانسته است نه در مال، و ابن ابى حاتم رازى و جمع زيادى از مفسران اهل سنّت از اين ديدگاه پيروى كرده اند[۴۷]، جا دارد از قتاده و آن دسته از مفسران اهل سنّت كه از ديدگاه او پيروى كرده اند بپرسيم: به صراحت آيات فوق، خداوند به طور مستقيم به خود سليمان هم نبوت داده و هم علم و حكمت، در اين صورت چه نيازى وجود داشته كه سليمان نبوت و علم را از داود به ارث ببرد، مگر يك شخص چند بار بايد نبى و پيامبر شود و براى يك نفر چند نبوت لازم است؟!
سابعاً: طبق روايت حضرت امام باقر عليه السلام دومين آيه اى كه اميرالمؤمنين عليه السلام براى اثبات ارث بردن صديقه طاهره عليها السلام از پيامبر اكرم صلّى الله عليه وآله ذكر كرده اند آيه (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ )[۴۸] است.
در اين آيه نيز جمع كثيرى از مفسران اهل سنّت ارث بردن يحيى از زكريا و آل يعقوب را در نبوت و علم و مُلك دانسته اند[۴۹]. و شمار زيادى از مفسران نيز ارث بردن يحيى از زكريا را در مال دانسته، يا احتمالاتى ذكر كرده اند كه يكى از آن احتمالات، ارث بردن يحيى از زكريا در مال است.
ثعلبى مى نويسد: قال الحسن: معناه (يَرِثُني ) مالي (وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ )النبوّة[۵۰].
قرطبى مى نويسد: روى عن الحسن أنّه قال: (يَرِثُني ) مالاً … قال ابن عطيّة: والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنّما أراد وراثة المال[۵۱].
ابن جرير طبرى با چند سند از ابوصالح نقل كرده كه گفته است: (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ )يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة[۵۲].
سمرقندى مى نويسد: (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) قال عكرمة: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة[۵۳].
ابن عطيه اندلسى مى نويسد: وقال أبوصالح وغيره قوله (يَرِثُني ) يريد المال[۵۴].
ابن جوزى مى نويسد: (يَرِثُني … ) وفي المراد بهذا الميراث أربعة أقوال أحدها: يرثني مالي، رواه عكرمة عن ابن عبّاس، وبه قال أبوصالح[۵۵].
ماتريدى مى نويسد: (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوّة[۵۶].
به جز مفسّران يادشده، جمع ديگرى از مفسران نيز ديدگاهى همانند مفسران يادشده ابراز داشته اند[۵۷]. كه به جهت رعايت اختصار از ذكر عبارات آنان خوددارى مى شود.
چنان كه در عبارت مفسران يادشده گذشت، آنان از صحابى پيامبر عبدالله بن عباس، و شمارى از تابعين مانند: ابوصالح، عكرمه، و حسن بصرى نقل كرده اند كه ارث بردن يحيى از زكريا در مال بوده است. و اين مطلب بيانگر آن است كه پيامبران مال را هم از خودشان به ارث باقى مى گذارند و فرزندانشان مال را از آنان به ارث مى برند. و چنان نيست كه هيچ مالى از خود به ارث باقى نگذارند و هرچه از آنان باقى مى ماند صدقه باشد. نظر مفسران يادشده نشان مى دهد كه آنان عملاً از حديث «لا نورث ما تركنا صدقة» اعراض نموده و صحت آن را نپذيرفته اند وگرنه برخلاف آن اظهار نظر نمى كردند.
همچنين مفسران در تفسير آيه (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّة وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا )[۵۸] كلمه «الحكم» را به معناى نبوت دانسته اند.
واحدى مى نويسد: (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ) النبوّة في صباه[۵۹].
ابن عطيّه اندلسى مى نويسد: وقال الحسن (الحكم) النبوّة[۶۰].
بغوى مى نويسد: (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ ) قال ابن عبّاس رضي الله عنه النبوّة[۶۱].
خازن مى نويسد: (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ ) قال ابن عبّاس: يعني النبوّة[۶۲].
سيوطى مى نويسد: (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ ) النبوّة[۶۳].
جمع ديگرى از مفسران مانند: ابى السعود، خطيب شربينى، برسوى، آل غازى و …[۶۴] نيز از عبدالله بن عبّاس نقل كرده اند كه كلمه «الحكم» در آيه مورد نظر به معناى نبوت است.
اكنون در پاسخ به ديدگاه آن دسته از مفسران اهل سنّت كه ارث بردن يحيى از زكريا را در نبوت و علم دانسته اند،
مى گويم: با توجه به اينكه جناب يحيى مستقيماً از طرف خداوند به نبوت برگزيده شده و داراى مقام نبوت است، چه نيازى وجود دارد كه نبوت را از زكريا به ارث ببرد، مگر يك نفر چند بار بايد به مقام نبوت نايل گردد؟!
قابل ذكر است همه مفسران اهل سنّت كه ارث بردن سليمان از داود را در آيه (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) و ارث بردن يحيى از زكريا را در آيه (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) در نبوت و علم دانسته اند، براى اثبات صحت نظر خود به حديث «لا نورث ما تركنا صدقة» تمسّك جسته اند، و چه بسا اگر اين حديث وجود نداشت آنان در تفسير اين دو آيه ديدگاه ديگرى ابراز مى داشتند.
ضعف سند حديث «لا نورث …»
علاوه بر مباحث يادشده، حديث «لا نورث ما تركنا صدقة» به لحاظ سند داراى اشكال است. در سند آن شخصى به نام «مالك بن اوس بن حدثان» وجود دارد كه برخى از حافظان بزرگ حديث وى را تضعيف كرده اند.
مالك بن اوس بن حدثان:
ابن عساكر درباره وى مى نويسد: «… أنا أبوأحمد بن عدي قال: وسمعت عبدان يقول: قلت لإبن خراش حديث لا نورث ما تركنا صدقة! قال: باطل. قلت: من يتّهم في هذا الإسناد رواه الزهري وأبوالزبير وعكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان، أتتّهم هؤلاء؟ قال: لا. إنّما أتّهم مالك بن أوس. قال وأنا ابن عدي قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش: سمعت عبدان ينسبه إلى الضعف»[۶۵].
ذهبى نيز عبارت فوق را با تفاوت اندكى ذكر كرده است.
وى در شرح حال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش حافظ مى نويسد: «قال عبدان: قلت لإبن خراش حديث: لا نورث، ما تركناه صدقة! قال: باطل. قلت: من تتهم به؟ قال: مالك بن أوس … قال ابن عدي: سمعت أبانعيم عبدالملك بن محمّد يقول: ما رأيت أحفظ من ابن خراش»[۶۶].
چنان كه مى بينيد ابن خراش كه از حافظان بزرگ حديث در عصر خود بوده، مالك بن اوس را جعل كننده اين حديث مى داند. و عبدان هم كه از حافظان برجسته حديث بوده، مالك بن اوس را فردى ضعيف دانسته است.
رضايت فاطمه عليها السلام از سخن ابوبكر «لا نورث …»!:
آقاى ابوسيف از فخر رازى نقل كرده كه وى گفته است: وقتى فاطمه براى مطالبه ارث نزد ابوبكر آمد و ابوبكر گفت از رسول خدا صلّى الله عليه وآله شنيده كه حضرت فرموده اند: «لا نورث ما تركنا صدقة» فاطمه از اين سخن ابوبكر راضى شد و آن را پذيرفت و با رضايت از نزد ابوبكر بازگشت[۶۷].
نقد و بررسى:
در پاسخ به سخن فوق مى گويم چقدر خوب بود كه جناب فخر رازى و آقاى ابوسيف پيش از آنكه مطلب فوق را بنويسند و نقل كنند به صحيح بخارى و مسلم مراجعه نموده و ماجراى گفتوگوى فاطمه عليها السلام با ابوبكر را مى ديدند و بعداً در اين باره اظهارِنظر مى كردند. بخارى و مسلم هر دو نقل كرده اند پس از آنكه فاطمه براى گرفتن ارث خود از ماترك رسول خدا صلّى الله عليه وآله به ابوبكر مراجعه كرد و ابوبكر براى ردّ تقاضاى فاطمه گفت از رسول خدا شنيده كه فرموده است: «لا نورث ما تركنا صدقة»، فاطمة بر ابوبكر غضب نمود و با او قهر كرد و قهر او با ابوبكر تا پايان عمر مباركش ادامه يافت، و در طى اين مدت كه طبق نقل بخارى و مسلم، شش ماه به طول انجاميد هرگز با ابوبكر سخن نگفت.
بخارى و مسلم از عايشه نقل كرده اند كه گفته است:
«إنّ فاطمة عليها السلام سألت أبابكر بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وآله ممّا أفاء الله عليه، فقال لها أبوبكر إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله ستة أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبابكر نصيبها ممّا ترك رسول الله صلّى الله عليه وآله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبوبكر عليها ذلك …»[۶۸].
در نقل ديگرى از حديث فوق آمده است: «… فهجرته فاطمة عليها السلام فلم تكلّمه حتّى توفّيت …»[۶۹].
حال آيا با توجه به جملات ذكرشده در حديث فوق كسى مى تواند ادعا كند كه فاطمه از سخنان ابوبكر قانع شده، و با رضايت از نزد او بازگشته است؟!
ادعاى اجماع بر درست بودن اقدام ابوبكر!
آخرين اقدام آقاى ابوسيف در دفاع از عملكرد ابوبكر در مورد ميراث پيامبر صلّى الله عليه وآله و برخورد وى با صديقه طاهره آن است كه مى گويد: «بر درست بودن اقدام ابوبكر اجماع منعقد شده است»[۷۰].
نقد و بررسى:
در بررسى اين نظر نويسنده مى گوييم: صرف نظر از اينكه آيا در قرآن و سنّت دليلى بر حجيّت اجماع وجود دارد يا نه؟ كه جمع زيادى از دانشمندان مسلمان منكر وجود چنين دليلى مى باشند.
و صرف نظر از اينكه اساساً آيا اجماع در عالم خارج امكان تحقّق دارد يا نه؟
از نويسنده مى پرسيم مقصود ايشان از اجماع چيست؟ آيا مقصود اجماع صحابه است؟ كه چنين اجماعى در ميان صحابه وجود ندارد، و پيشتر گفتيم كه اهل بيت پيامبر عليهم السلام مانند على عليه السلام و صديقه طاهره عليها السلام با نظر و اقدام ابوبكر مخالف بوده اند. از همسران پيامبر هشت نفرشان معتقد بودند كه از پيامبر ارث مى برند، و اقدام ابوبكر را قبول نداشتند. عموى پيامبر جناب عبّاس نيز چنين ديدگاهى داشت.
و اگر مقصود نويسنده اجماع دانشمندان مسلمان است، بايد گفت در ميان آنان نيز چنين اجماعى وجود ندارد زيرا جمعى از دانشمندان اهل سنّت و تمام عالمان شيعه با اين اقدام ابوبكر مخالف اند. لذا ادّعاى اجماع نيز هيچ پايه و اساسى ندارد و باطل است.
و مهمتر از مباحث گذشته آن كه در حديث مورد نظر آمده كه وقتى ابوبكر با بيان جمله «لا نورث ما تركنا صدقة» از پرداختن ارث فاطمه عليها السلام از ماترك رسول خدا صلّى الله عليه وآله خوددارى نمود، اين اقدام ابوبكر موجب خشم و غضب فاطمه نسبت به ابوبكر شد. «… فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله فهجرت أبابكر …»[۷۱].
بخارى در جاى ديگرى از رسول خدا صلّى الله عليه وآله نقل كرده است كه درباره فاطمه عليها السلام فرمود: «فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني»[۷۲]. فاطمه پاره تن من است پس هركس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.
همچنين بخارى و مسلم از رسول خدا صلّى الله عليه وآله نقل كرده اند كه فرمود: «فإنّما هي بضعة منّي يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»[۷۳].
نيز مسلم نيشابورى در حديث ديگرى از رسول خدا صلّى الله عليه وآله نقل كرده است كه فرمود: «إنّما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها»[۷۴].
اكنون به صراحت روايات فوق، خشم و غضب فاطمه عليها السلام خشم و غضب پيامبر صلّى الله عليه وآله است. اذيت و آزار فاطمه، اذيت و آزار پيامبر صلّى الله عليه وآله است. پس ابوبكر با اقدام خود در نپرداختن ارث فاطمه عليها السلام از ماترك رسول خدا صلّى الله عليه وآله نه تنها فاطمه عليها السلام، را به خشم آورده، بلكه پيامبر صلّى الله عليه وآله را نيز به خشم آورده و اذيت كرده است.
حال چنين اقدامى را چگونه مى توان صحيح دانست و بر صحّت آن ادعاى اجماع نمود؟! پس ادعاى ابوسيف كه مى گويد: «انعقد الإجماع على صحّة ما ذهب إليه أبوبكر»[۷۵] ادعاى باطلى است كه در تعارض با روايات صحيح پيامبر اكرم است.
تناقض هاى حديث «لا نورث ما تركنا صدقة»
در حديث مورد نظر افزون بر ضعف سند، تناقض هايى نيز وجود دارد كه صحت آن را با ترديد مواجه مى سازد. از جمله:
۱ . در نقلى از روايت فوق كه آن را مسلم نيشابورى نقل كرده آمده است كه وقتى عباس بن عبدالمطّلب عموى پيامبر صلّى الله عليه وآله و على عليه السلام براى رفع نزاع نسبت به اداره اموال بنى النضير كه جزو «فىء» بود و از اموال اختصاصى پيامبر صلّى الله عليه وآله محسوب مى شد و عمر آن را به آنها داده بود، نزد عمر آمده بودند، عباس در حضور عمر و جمع ديگرى كه در آنجا حضور داشتند على بن ابى طالب عليه السلام را دشنام داد. در روايت آمده: أنّ العباس قال لعمر: «إقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن»[۷۶]. قابل تصور نيست كه چنين سخنان ناروايى از عباس درباره على عليه السلام صادر شده باشد.
چگونه ممكن است عباس اين اوصاف را به كسى نسبت دهد كه خداوند در آيه مباهله او را نفس پيامبر صلّى الله عليه وآله به شمار آورده است[۷۷].
و در آيه تطهير خداوند به طهارت و پاكى همه جانبه او شهادت داده است[۷۸].
چگونه ممكن است عباس على عليه السلام را دشنام داده باشد درحالى كه مى داند رسول خدا درباره على عليه السلام فرموده است: هركس على را دشنام دهد مرا دشنام داده، و هركس مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است. قال صلّى الله عليه وآله: «من سبّ عليّاً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله تعالى …»[۷۹].
قبح دشنام به على بن ابى طالب عليه السلام آن هم توسط فردى مانند عموى ايشان عباس بن عبدالمطّلب به قدرى است كه صداى اعتراض برخى از عالمان اهل سنّت را نيز درآورده است.
قاضى عياض ذيل حديث صحيح مسلم مى نويسد:
«مازرى گفته است: آنچه الفاظ اين حديث از وقوع آن حكايت دارد تناسبى با شخصيت عباس ندارد. و شخصيت على عليه السلام مبرّا از آن است كه برخى از اين اوصاف در او وجود داشته باشد چه رسد به همه اين اوصاف. ما فقط به عصمت پيامبر يقين داريم و به عصمت كسى كه پيامبر به عصمت او شهادت دهد.
با اين وجود، وظيفه داريم كه به صحابه خوش بين باشيم، و هر صفت ناپسندى را از آنان نفى كنيم، و اگر زمانى درباره صحابه به روايتى برخورد كرديم كه امكان تأويل آن وجود نداشته باشد بايد راويان آن روايت را متهم به دروغگويى كنيم.
و همين تفكر باعث شده تا برخى از عالمان به خاطر پرهيز از اثبات اينگونه اوصاف، تعابير و اوصاف ذكرشده در روايت را از نسخه صحيح مسلم كه در اختيارشان بوده حذف كنند. و شايد اين اوصاف را از اوهام راويان مى دانسته اند …»[۸۰].
پس چاره اى نداريم جز آنكه نسبت دادن اين سخنان به عباس را دروغ بدانيم و آن را از ناحيه منافقانى بدانيم كه مى خواستند امام برحق را دشنام دهند، اما چون جرئت اين كار را نداشتند، با نسبت دادن اين سخنان ناروا به عباس، كوشيده اند از زبان عباس، على عليه السلام را دشنام دهند.
علاوه بر اين، مگر على عليه السلام نسبت به زمين هاى بنى نضير چه فريبكارى و خيانتى مرتكب شده بود تا مجوزى باشد كه عباس او را با اين اوصاف زشت مورد نكوهش قرار دهد؟ آيا راهى غير از راه رسول خدا صلّى الله عليه وآله را پيموده بود؟ ما ساحت عبّاس را از ارتكاب چنين اقدام زشتى منزّه مى دانيم.
۲ . در حديث صحيح مسلم آمده است كه عمر بن خطّاب كسانى را كه نزد او بودند كه از جمله آنان عثمان بود سوگند داد، و آنان شهادت دادند كه رسول خدا صلّى الله عليه وآله فرموده است: «لا نورث ما تركنا صدقة».
اين مسئله با آنچه بخارى و مسلم از عايشه نقل كرده اند كه همسران پيامبر تصميم داشتند عثمان را نزد ابوبكر بفرستند تا ارث شان را از ماترك پيامبر به آنان بپردازد[۸۱]، ناسازگار است. اين قضيه نشان مى دهد كه عثمان از اين حديث اطلاع نداشته والاّ نمايندگى همسران پيامبر صلّى الله عليه وآله را در اين مسئله نمى پذيرفت[۸۲].
۳ . خبر واحد. ابن ابى الحديد مى نويسد:
خبر «لا نورث ما تركنا صدقة» خبر واحدى است كه تنها راوى آن ابوبكر است[۸۳].
چنان كه در روايت آمده به جز عايشه ديگر همسران پيامبر صلّى الله عليه وآله تصميم داشته اند عثمان را به عنوان نماينده خود نزد ابوبكر بفرستند و از او بخواهند تا ارث شان را از ماترك پيامبر صلّى الله عليه وآله بپردازد.
اين مسئله نشان مى دهد كه آنان يا از اين خبر اطلاع نداشتند، و يا آن را قبول نداشتند وگرنه تصميم نمى گرفتند كه عثمان را براى مطالبه ارث خود نزد ابوبكر بفرستند. نيز اهل بيت پيامبر يعنى صديقه طاهره عليها السلام و على بن ابى طالب عليه السلام و عموى پيامبر صلّى الله عليه وآله جناب عباس بن عبدالمطّلب كه مطالبه ارث كردند به صراحت اعلام داشتند كه اين حديث را برخلاف قرآن دانسته و آن را قبول ندارند.
اكنون آيا حديثى كه اهل بيت پيامبر صلّى الله عليه وآله على عليه السلام و فاطمه عليها السلام و عموى رسول خدا و ۸نفر از همسران پيامبر صلّى الله عليه وآله آن را قبول نداشته اند داراى اعتبار است؟! و آيا به چنين خبرى مى توان اعتماد نمود و تمسّك جست؟! و آيا با توجه به اينكه مفسران فريقين استعمال لفظ «ارث» در مال را حقيقت، و استعمال آن در غير مال را مجاز دانسته اند[۸۴]، با چنين حديثى مى توان از ظاهر قرآن در آياتى مانند: (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ ) و (يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) دست كشيد، از معناى حقيقى آن صرف نظر نمود و آن را بر معناى مجازى حمل كرد؟!
چگونه ممكن است رسول خدا صلّى الله عليه وآله به فرزند و همسران خود نگفته باشد كه از خود براى آنان ارثى باقى نمى گذارد، اما به يك نفر صحابى كه ارتباطى با خانواده پيامبر صلّى الله عليه وآله ندارد گفته باشد كه از خود ارثى باقى نمى گذارد و آنچه از ايشان باقى مى ماند صدقه است؟!
۴ . ابن حجر عسقلانى گفته در اين روايت اشكال بزرگى وجود دارد و آن اينكه در روايت به صراحت آمده كه عباس و على عليه السلام مى دانستند و قبول داشتند كه رسول خدا صلّى الله عليه وآله فرموده اند: «لا نورث …»[۸۵] به راستى اگر چنين خبرى از پيامبر صلّى الله عليه وآله شنيده بودند چگونه براى مطالبه ارث به ابوبكر مراجعه كردند؟!
و اگر اين خبر را از ابوبكر شنيده بودند، يا در زمان ابوبكر شنيده بودند و براى آنان علم حاصل شده بود كه رسول خدا چنين سخنى فرموده اند چگونه آنان بعد از ابوبكر براى مطالبه ارث به عمر مراجعه كردند؟!
و اين امر با جايگاه و منزلت، و مقام ديندارى آنان منافات دارد كه آنان بدانند كه حق ارث بردن از ماترك رسول خدا صلّى الله عليه وآله را ندارند، اما با اين وجود مطالبه ارث كنند[۸۶]. و از آنجا كه ساحت آنان از ارتكاب هر اقدامى كه برخلاف شرع باشد مبرّا است، معلوم مى شود كه خبر «لا نورث …» پايه و اساسى ندارد. و در حديث آمده كه عمر اموال بنى نضير را در اختيار على عليه السلام و عباس قرار داد[۸۷]تا چنان كه رسول خدا و ابوبكر با اين اموال رفتار مى كردند آنها نيز رفتار كنند. و جاى سؤال است كه اگر خبر «لا نورث …» درست باشد عمر چطور حاضر شد اموال بنى نضير را در اختيار آنان قرار دهد با آنكه مى دانست آنان حق ارث و تصرف اين اموال را ندارند و خواسته آنان برخلاف احكام خدا است؟! اين اقدام عمر بيانگر بى مبالاتى او نسبت به احكام خدا نيز محسوب مى شود.
۵ . اينكه با وجود دختر، عمو ارث نمى برد، بلكه همه ارث به دختر مى رسد[۸۸] لذا به نظر مى رسد شركت عباس در اين واقعه و مطالبه ارث توسط او، و حتى اظهار دشمنى او با على عليه السلام چنان كه گفته اند براى مساعدت و يارى على عليه السلام و فاطمه عليها السلام، و باطل نمودن استدلال ابوبكر و عمر بوده است[۸۹].
۶ . اگر اميرالمؤمنين عليه السلام حديث «لا نورث …» را شنيده بود چرا اجازه داد دختر پيامبر صلّى الله عليه وآله چيزى را مطالبه كند كه حق او نيست؟!
و آيا اين حديث بر فاطمه عليها السلام مخفى مانده و ايشان راضى شد مال مسلمانان را غصب كند؟ يا اينكه على عليه السلام ايشان را از اين مسئله آگاه كرده بود اما ايشان توجه نكرده و چيزى را مطالبه كرده كه در آن حقى نداشته است؟!
اگر چنين باشد شهادت كتاب خدا به طهارت همه جانبه على عليه السلام و فاطمه عليها السلام دروغ خواهد بود. و چون نمى توان كتاب خدا را دروغ دانست، چاره اى نيست جز آنكه حديث «لا نورث …» را دروغ بدانيم[۹۰].
۷ . در حديث صحيح مسلم آمده است كه طبق اعتراف عمر، اميرالمؤمنين عليه السلام و عباس، ابوبكر را به خاطر رفتارش درباره ارث پيامبر صلّى الله عليه وآله دروغ گو، گناهكار، فريب كار، و خائن مى دانستند. و عمر را درباره رفتارش با ارث پيامبر صلّى الله عليه وآله، گناهكار، فريب كار و خائن مى دانسته اند. به راستى اگر آنان آنچه را كه ابوبكر نقل كرده، از رسول خدا شنيده بودند، چنان كه طبق اين حديث آنان نزد عمر اقرار كردند كه اين حديث را از رسول خدا صلّى الله عليه وآله شنيده اند، در اين صورت معنا نداشت كه آنان ابوبكر و عمر را به خاطر اين رفتارشان با ميراث پيامبر صلّى الله عليه وآله دروغ گو، گناهكار، فريب كار و خائن، بدانند[۹۱].
۸ . اين امر مسلم است كه حاكمان بعد از پيامبر صلّى الله عليه وآله حجره هايى را كه همسران پيامبر در آن سكونت داشتند به آنها دادند[۹۲]. چنان كه اسب، شمشير و انگشتر و لباس پيامبر را به على عليه السلام دادند[۹۳].
اين امر نشان مى دهد كه از پيامبر ارث باقى مانده و خانواده و بستگان پيامبر از ايشان ارث مى برند، و حديث «لا نورث …» پايه و اساسى ندارد، چراكه اگر آن حديث درست باشد، ارث بردن از پيامبر صلّى الله عليه وآله را به طور مطلق نفى مى كند، كم باشد يا زياد.
۹ . احمد بن حنبل با ذكر سند از ابوالطفيل نقل كرده: لمّا قبض رسول الله صلّى الله عليه وآله أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلّى الله عليه وآله أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله. قالت: فأين سهم رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ قال أبوبكر: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: «إنّ الله إذا أطعم نبيّاً طعمة، ثمّ قبضه جعله للذي يقوم من بعده …»[۹۴].
چنان كه ملاحظه مى كنيد ابوبكر اعتراف مى كند كه اهل پيامبر از او ارث مى برند. و اين حديث، ادعاى «لا نورث …» را تكذيب مى كند[۹۵].
۱۰ . در حديث آمده كه ابوبكر گفته است: «أنا ولي رسول الله صلّى الله عليه وآله»، و عمر نيز اين جمله را گفته است. علاّمه حلّى مى گويد: چگونه جايز است كه آنان چنين سخنى بگويند درحالى كه رسول خدا صلّى الله عليه وآله چشم از جهان فروبست درحالى كه آنان را جزو سربازان اسامة بن زيد قرار داده بود[۹۶].
۱۱ . اگر چنين حديثى وجود داشت و ابوبكر به صحّت آن اعتماد داشت چرا وقتى فاطمه زهرا سلام الله عليها براى مطالبه فدك به ابوبكر مراجعه كرد، ابوبكر حديث يادشده را نقض نمود و نامه اى براى فاطمه عليها السلام نوشت و فدك را به او واگذار كرد، اما عمر از راه رسيد و آن نامه را گرفت و پاره كرد[۹۷].
۱۲ . اگر چنين حديثى وجود داشت چرا عمر بن خطّاب در زمان حكومت خود با دادن فدك به ورثه رسول خدا صلّى الله عليه وآله آن را نقض نمود[۹۸].
و چطور عمر بن عبدالعزيز آن را از امويان گرفت و در اختيار فرزندان فاطمه عليها السلام قرار داد[۹۹]؟
و خلاصه آنكه تناقض هاى موجود در حديث «لا نورث ما تركنا صدقة» كه مواردى از آن بيان شد ترديدى باقى نمى گذارد كه حديث يادشده بهره اى از حقيقت ندارد، و دستان سياست آن را ساخته است تا رفتار نادرست و غاصبانه حاكمان بعد از پيامبر صلّى الله عليه وآله با اهل بيت رسول خدا صلّى الله عليه وآله را مشروع جلوه دهد و آنان را از محكوم شدن در وجدان مردم مسلمان در آينده تاريخ برهاند.
فهرست مصادر
۱ . قرطبى، محمّد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، نشر ناصر خسرو، تهران، ۱۳۶۴ ش.
۲ . ابن حجر عسقلانى، تقريب التهذيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
۳ . ذهبى، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، دار المعرفة، بيروت، ۱۳۸۲ ق.
۴ . خطيب بغدادى، تاريخ بغدادى، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۷ ق.
۵ . مقريزى، امتاع الاسماع، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۲۰ ق.
۶ . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، دار احياء التراث العربية، ۱۹۶۲ م.
۷ . مزى، تهذيب الكمال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۴۱۳ ق.
۸ . ذهبى، محمد بن احمد، المغنى فى الضعفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۸ ق.
۹ . ابن جوزى، الموضوعات، المكتبة السلفية، مدينة المنوره، ۱۳۸۶ ق.
۱۰ . ذهبى، تذكرة الحفاظ، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى تا.
۱۱ . ذهبى، سير اعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۴۱۳ ق.
۱۲ . ابن حجر عسقلانى، هدى السارى (مقدمة فتح البارى)، دار احياء التراث العربى، بيروت، ۱۴۰۸ ق.
۱۳ . عجلى، معرفة الثقات، مكتبة الدار، مدينة المنوره، ۱۴۰۵ ق.
۱۴ . ابن عدى، عبدالله، الكامل، دار الفكر، بيروت، ۱۴۰۹ ق.
۱۵ . عقيلى، ضعفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۸ ق.
۱۶ . ابن حجر عسقلانى، طبقات المدلسين، اردن، عمان، مكتبة المنار، بى تا.
۱۷ . ابن حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، ۱۴۰۴ ق.
۱۸ . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
۱۹ . بخارى، الضعفاء الصغير، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۰۶ ق.
۲۰ . سمرقندى، نصر بن محمد، بحر العلوم، بى جا، بى تا.
۲۱ . نيشابورى، نظام الدين، غرائب القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۶ ق.
۲۲ . ابن وهب، تفسير ابن وهب، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۲۴ ق.
۲۳ . خطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنى للقرآن.
۲۴ . ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۱۲ ق.
۲۵ . طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ناصر خسرو، تهران، ۱۳۷۲ ش.
۲۶ . طبرسى، جوامع الجامع، مركز مديريت حوزه علميه قم، ۱۴۱۲ ق.
۲۷ . ابوالفتوح رازى، روض الجنان، بنياد پژوهش هاى اسلامى رضوى، ايران، مشهد مقدس، ۱۴۰۸ ق.
۲۸ . طباطبايى، محمد حسين، الميزان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۱۷ ق.
۲۹ . طبرى، محمد بن جرير، جامع البيان فى تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۱۲ ق.
۳۰ . ثعلبى، احمد، الكشف والبيان، دار احياء التراث العربى، بيروت، ۱۴۲۲ ق.
۳۱ . نحاس، احمد بن محمد، اعراب القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۲۱ ق.
۳۲ . واحدى، على بن احمد، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز، دار القلم، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
۳۳ . زمخشرى، محمود، كشاف، دار الكتاب العربى، بيروت، ۱۴۰۷ ق.
۳۴ . جصاص، احمد بن على، احكام القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت، ۱۴۰۵ ق.
۳۵ . طبرانى، سليمان بن احمد، تفسير القرآن العظيم، دار الكتاب الثقافى، اردن، ۲۰۰۸ م.
۳۶ . ابن ابى حاتم رازى، عبدالرحمن، تفسير القرآن العظيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، عربستان سعودى، رياض، ۱۴۱۹ ق.
۳۷ . عبدالرزاق صنعانى، تفسير القرآن العزيز، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۱۱ ق.
۳۸ . ابن جوزى، عبدالرحمن، زاد المسير فى علم التفسير، دار الكتاب العربى، بيروت، ۱۴۲۲ ق.
۳۹ . ابن جزى، محمد بن احمد، التسهيل لعلوم التنزيل، شركت دار الارقم، بيروت، ۱۴۱۶ ق.
۴۰ . ماتريدى، تأويلات اهل السنّة، دار الكتب العلمية، بيروت، بى تا.
۴۱ . بغوى، حسين بن مسعود، معالم التنزيل، دار احياء التراث العربى، بيروت، ۱۴۲۰ ق.
۴۲ . خازن، لباب التأويل فى معانى التنزيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۱۵ ق.
۴۳ . سيوطى، تفسير جلالين، مؤسسة النور، بيروت، ۱۴۱۶ ق.
۴۴ . ابى السعود، تفسير ابى السعود، دار احياء التراث العربى، بيروت، ۱۹۸۲ م.
۴۵ . خطيب شربينى، السراج المنير، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۲۵ ق.
۴۶ . برسوى، اسماعيل، روح البيان، دار الفكر، بيروت، بى تا.
۴۷ . آل غازى، بيان المعانى، مطبعة الترقى، دمشق، ۱۳۸۳ ق.
۴۸ . احمد بن حنبل، مسند، دار صادر، بيروت، بى تا.
۴۹ . امينى، عبدالحسين، الغدير، دار الكتاب العربى، بيروت، ۱۳۸۷ ق.
۵۰ . حلبى، السيرة الحلبية، دار المعرفة، بيروت، ۱۴۰۰ ق.
۵۱ . هيثمى، نورالدين، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۴۰۸ ق.
۵۲ . نسائى، خصائص اميرالمؤمنين، مكتبة نينوى الحديثة، طهران، بى تا.
۵۳ . حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، بى جا، بى تا.
۵۴ . طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت، بى تا.
۵۵ . حاكم حسكانى، شواهد التنزيل، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ايران، تهران، ۱۴۱۱ ق.
۵۶ . مسلم نيشابورى، صحيح مسلم، دار الحديث، مصر، قاهره، ۱۴۱۲ ق.
۵۷ . ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، دار المعرفة، بيروت، بى تا.
۵۸ . بخارى، محمد بن اسماعيل، صحيح بخارى، مصر، قاهره، ۱۴۱۰ ق.
[۱] . صحيح بخارى: ۵ / ۲۴.
[۲] . سوره نمل: ۱۶.
[۳] . سوره مريم: ۶.
[۴] . ابن سعد، طبقات الكبرى: ۲ / ۳۱۵.
[۵] . ابن ابى حاتم، تفسير القرآن العظيم: ۹ / ۲۸۵۴.
[۶] . ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ۳ / ۱۱۷.
[۷] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۲ / ۶۸۱ ـ ۶۸۲، المغنى فى الضعفاء: ۲ / ۲۳.
[۸] . بخارى، ضعفاء الصغير: ۸۰.
[۹] . مزى، تهذيب الكمال: ۱۸ / ۵۱۳، تاريخ بغداد: ۱۱ / ۲۵.
[۱۰] . خطيب، تاريخ بغداد: ۱۰ / ۲۴۷.
[۱۱] . ابن عدى، الكامل: ۳ / ۳۹۵.
[۱۲] . عقيلى، ضعفاء الكبير: ۲ / ۱۱۳ ـ ۱۱۴، ذهبى، ميزان الاعتدال: ۲ / ۱۵۲ ـ ۱۵۴.
[۱۳] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۲ / ۱۵۳.
[۱۴] . ابن حجر، طبقات المدلسين: ۳۱.
[۱۵] . ابن حجر، تهذيب التهذيب: ۴ / ۵۷ ـ ۵۹.
[۱۶] . بخارى، الضعفاء الصغير: ۵۳.
[۱۷] . ابن جوزى، الموضوعات: ۳ / ۱۶۳.
[۱۸] . همان: ۲ / ۲۶۱.
[۱۹] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۴ / ۲۲۵، المغني في الضعفاء: ۲ / ۴۴۴.
[۲۰] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۳ / ۴۱۱.
[۲۱] . ذهبى، تذكرة الحفّاظ: ۱ / ۱۲۳.
[۲۲] . همان: ۱ / ۱۲۴.
[۲۳] . ذهبى، سير اعلام النبلاء: ۵ / ۲۷۱.
[۲۴] . همان: ۱ / ۱۷۸.
[۲۵] . همان: ۵ / ۲۷۲ و ۲۷۵.
[۲۶] . ابن حجر، هدى السارى: ۴۳۵.
[۲۷] . عجلى، معرفة الثقات: ۲ / ۲۱۵ ـ ۲۱۶.
[۲۸] . ابن حجر، طبقات المدلسين: ۴۲.
[۲۹] . سمرقندى، بحر العلوم: ۲ / ۵۷۵، نيشابورى، غرائب القرآن: ۵ / ۲۹۹.
[۳۰] . تفسير ابن وهب: ۲ / ۱۰۸.
[۳۱] . خطيب، التفسير القرآنى للقرآن: ۱۰ / ۲۲۷.
[۳۲] . ميبدى، رشيد الدين، كشف الاسرار: ۷ / ۱۸۹.
[۳۳] . ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ۳ / ۱۱۷.
[۳۴] . خازن، تفسير خازن: ۳ / ۳۳۹، نسفى، تفسير نسفى: ۳ / ۳۰۰، بيضاوى، انوار التنزيل: ۴ / ۱۵۶، زمخشرى، كشّاف: ۳ / ۳۵۳، طبرانى، تفسير كبير: ۵ / ۹، ابوحيان، بحر المحيط: ۸ / ۲۱۷.
[۳۵] . قرطبى، الجامع لاحكام القرآن: ۱۳ / ۱۶۴، شوكانى، فتح القدير: ۴ / ۱۴۹، صديق حسن خان، فتح البيان: ۵ / ۱۲۱.
[۳۶] . مزى، تهذيب الكمال: ۲۵ / ۲۵۴.
[۳۷] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۳ / ۵۵۸، المغنى فى الضعفاء: ۲ / ۳۰۵، مزى، تهذيب الكمال: ۲۵ / ۲۴۸ ـ ۲۵۲، ابن حجر، تهذيب التهذيب: ۹ / ۱۵۷ ـ ۱۵۹.
[۳۸] . طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان: ۷ / ۳۳۴.
[۳۹] . طبرسى، جوامع الجامع: ۳ / ۱۸۱.
[۴۰] . ابوالفتوح رازى، روض الجنان: ۱۵ / ۱۸.
[۴۱] . طباطبايى، الميزان: ۱۵ / ۳۴۹.
[۴۲] . سوره نساء: ۱۶۳.
[۴۳] . سوره انبياء: ۷۹.
[۴۴] . طبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن: ۱۷ / ۳۸.
[۴۵] . سمرقندى، بحر العلوم، ۲ / ۴۳۴.
[۴۶] . سوره نمل: ۱۵.
[۴۷] . ماتريدى، تأويلات اهل السنّة: ۸ / ۱۰۴، نحاس، اعراب القرآن: ۳ / ۱۳۸، ثعلبى، الكشف والبيان: ۷ / ۱۹۳، واحدى، الوجيز: ۲ / ۸۰۱، زمخشرى، كشّاف: ۳ / ۳۵۳.
[۴۸] . سوره مريم: ۶.
[۴۹] . تفسير عبدالرزاق صنعانى: ۲ / ۵، تفسير ابن ابى حاتم رازى: ۷ / ۲۳۹۷، تفسير كبير طبرانى: ۴ / ۱۹۹، جصاص، احكام القرآن: ۵ / ۴۵، واحدى، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ۲ / ۶۷۶.
[۵۰] . ثعلبى، الكشف والبيان: ۶ / ۲۰۶.
[۵۱] . قرطبى، الجامع لاحكام القرآن: ۱۱ / ۷۸.
[۵۲] . جامع البيان في تفسير القرآن: ۱۶ / ۳۷.
[۵۳] . سمرقندى، بحر العلوم: ۲ / ۳۶۸.
[۵۴] . ابن عطيه، المحرر الوجيز: ۴ / ۵.
[۵۵] . ابن جوزى، زاد المسير فى علم التفسير: ۳ / ۱۱۸.
[۵۶] . ماتريدى، تأويلات اهل السنّة: ۷ / ۲۲۰.
[۵۷] . ماوردى، النكت والعيون: ۳ / ۳۵۵، بغوى، معالم التنزيل: ۳ / ۲۲۶، ابن جزى، التسهيل لعلوم التنزيل: ۱ / ۴۷۷.
[۵۸] . سوره مريم: ۱۲.
[۵۹] . واحدى، الوجيز: ۲ / ۶۷۷.
[۶۰] . ابن عطيّه، المحرر الوجيز: ۴ / ۷.
[۶۱] . بغوى، معالم التنزيل: ۳ / ۲۷۷.
[۶۲] . خازن، لباب التأويل فى معانى التنزيل: ۳ / ۱۸۳.
[۶۳] . سيوطى، تفسير جلالين: ۱ / ۳۰۹.
[۶۴] . تفسير ابى السعود: ۲۵۹، خطيب شربينى، السراج المنير: ۲ / ۴۵۹، برسوى، روح البيان: ۵ / ۳۱۹، آل غازى، بيان المعانى: ۲ / ۱۴۲.
[۶۵] . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ۳۶ / ۱۱۰، ابن عدى، الكامل: ۴ / ۳۲۲.
[۶۶] . ذهبى، ميزان الاعتدال: ۲ / ۶۰۰.
[۶۷] . الصحيحان فى الميزان: «عرضاً ونقداً»: ۲۸.
[۶۸] . بخارى، صحيح بخارى، ۵ / ۱۹۸، مسلم نيشابورى، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۸۰.
[۶۹] . بخارى، صحيح بخارى: ۶ / ۳۹۵، و ۱۰ / ۲۵۲.
[۷۰] . الصحيحان فى الميزان «عرضاً ونقداً»: ۲۸.
[۷۱] . صحيح بخارى: ۵ / ۱۹۸، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۸۰
[۷۲] . صحيح بخارى: ۶ / ۱۲۱ و ۱۴۱.
[۷۳] . صحيح بخارى: ۸ / ۱۹۹، صحيح مسلم: ۴ / ۱۹۰۲.
[۷۴] . صحيح مسلم: ۴ / ۱۹۰۳.
[۷۵] . الصحيحان فى الميزان «عرضاً ونقداً»: ۲۸.
[۷۶] . مسلم نيشابورى، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۷۷.
[۷۷] . ابن ابى حاتم رازى، تفسير القرآن العظيم: ۲ / ۶۶۸، طوسى، تفسير تبيان: ۲ / ۴۸۵، حسكانى، شواهد التنزيل: ۱ / ۱۵۹، واحدى، الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ۱ / ۲۱۵.
[۷۸] . ابن وهب، تفسير ابن وهب: ۲ / ۱۷۶، طوسى، تفسير تبيان: ۸ / ۳۳۹ ـ ۳۴۰، ابن ابى حاتم، تفسير القرآن العظيم: ۹ / ۳۱۳۱، حاكم حسكانى، شواهد التنزيل: ۲ / ۱۸ ـ ۲۵.
[۷۹] . احمد بن حنبل، مسند: ۶ / ۳۲۳، نسائى، خصائص اميرالمؤمنين: ۹۹، حاكم نيشابورى، مستدرك: ۳ / ۱۲۱، هيثمى، مجمع الزوائد: ۹ / ۱۳۰.
[۸۰] . مسلم نيشابورى، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۷۸ ذيل صفحه، ابن حجر عسقلانى، فتح البارى: ۶ / ۱۴۳.
[۸۱] . بخارى، صحيح بخارى: ۵ / ۲۵ و ۸ / ۵، مسلم نيشابورى، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۷۹.
[۸۲] . مظفر، دلائل الصدق: ۳ / ۳۳.
[۸۳] . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ۱۶ / ۲۲۷.
[۸۴] . طبرسى، مجمع البيان: ۶ / ۷۷۶، ابوالفتوح رازى، روض الجنان: ۱۳ / ۵۹ ـ ۶۰، قرطبى، الجامع لاحكام القرآن: ۱۳ / ۱۶۴، ابن عطيه، المحرر الوجيز: ۴ / ۲۵۳.
[۸۵] . صحيح بخارى: ۵ / ۲۰۰ ـ ۲۰۱، ۶ / ۲۷۴ ـ ۲۷۵، و۹ / ۱۰، و۱۰ / ۲۵۳، و۱۱ / ۹۹ ـ ۱۰۰، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۷۸.
[۸۶] . ابن حجر عسقلانى، فتح البارى: ۶ / ۱۴۵.
[۸۷] . بخارى، صحيح بخارى: ۵ / ۲۰۰ ـ ۲۰۱، مسلم نيشابورى، صحيح مسلم: ۳ / ۱۳۸۲.
[۸۸] . جواهر الكلام: ۳۹ / ۹۹ ـ ۱۰۵.
[۸۹] . ابن طاوس، الطرائف: ۲۸۳ ـ ۲۸۵.
[۹۰] . مظفر، دلائل الصدق: ۳ / ۳۳.
[۹۱] . مظفر، دلائل الصدق: ۳ / ۳۳، ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه: ۶ / ۲۲۶.
[۹۲] . طوسى، تلخيص الشافى: ۳ / ۱۲۹ ـ ۱۳۰، علاّمه حلّى، نهج الحق: ۳۶۶.
[۹۳] . مسند احمد: ۱ / ۴، ابن كثير، البداية والنهاية: ۵ / ۲۸۹، دلائل الصدق: ۳ / ۴۴.
[۹۴] . احمد بن حنبل، مسند: ۱ / ۴.
[۹۵] . مظفر، دلائل الصدق: ۳ / ۱۲۴.
[۹۶] . علاّمه حلّى، نهج الحق: ۳۶۴.
[۹۷] . امينى، الغدير: ۷ / ۱۹۴، حلبى، السيرة الحلبيّة: ۳ / ۴۸۸.
[۹۸] . صحيح بخارى: ۵ / ۳ ـ ۱۰، صحيح مسلم، كتاب جهاد، باب: حكم فىء، تفسير ابن كثير: ۴ / ۳۳۵.
[۹۹] . امينى، الغدير: ۷ / ۱۹۵.
